طالبت جماعة الإخوان المسلمون، وزارة الداخلية بضرورة تبنى منهجية جديدة فى التعامل مع المظاهرات السلمية بعيدة كل البعد عن العنف، وحذرت من مغبة الإنجرار وراء دعاوطالبت جماعة الإخوان المسلمون، وزارة الداخلية بضرورة تبنى منهجية جديدة فى التعامل مع المظاهرات السلمية بعيدة كل البعد عن العنف، وحذرت من مغبة الإنجرار وراء دعاوى الفاسدين من بقايا النظام السابق، مشيرة إلى أن الشعب المصرى ينتظر نتيجة التحقيقات الجارية فى أحداث أمس الثلاثاء.
وأعلنت فى رسالة مساء اليوم الأربعاء وقوفها ضد كل محاولات إثارة الفتن أو النيل من الأمن والاستقرار الداخلى. ووصفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بالتاريخى، ورأت أنه يأتى في سياق يعزز الخيارات الثورية.
كما نبهت إلى الأهمية مراعاة ألا يؤدى تنفيذ هذا الحكم إلي تمكين عناصر النظام السابق الفاسدة من الالتفاف علي مطالب الثورة، لافتة إلى أن مصر عامرة بكفاءات وطنية فى كل مدنها وقراها.
ورأت أن اكتمال المشهد السياسى فى ضوء المناقشات التى أجراها "التحالف الديموقراطى من أجل مصر" حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، على طريق إفساحه المجال لمشاركة كل التيارات السياسية والحزبية في البرلمان القادم، بأنه يساعد على تجنب الهزات والتوترات السياسية التى ربما تعترض البلاد أثناء الفترة الانتقالية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لبث الثقة بين الأطراف المختلفة توطئة لتهيئة المناخ لصياغة الرؤى المشتركة التى تنهض بشئون البلاد والمواطنين واستمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، مع عدة استبعاد أى فصيل أو حزب أو اتجاه سياسى من كل المصريين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الاعتقاد.
ورحبت بوثيقة الأزهر التى صدرت عن مكتب فضيلة الإمام الأكبر، واعتبرتها إعلانا واضحا لموقف المؤسسة العلمية الإسلامية الأعرق والأعلى مكانة فى العالم الإسلامى يزيل الالتباس عن كثير من القضايا العالقة.
كما ثمنت دور الأزهر الشريف جامعا وجامعة ومعاهد ووعاظا ويرحبون بعودته إلى مكانته الرفيعة ويدعمون استقلاله التام ليؤدى دوره المنشود.
وأفادت بأن الوثائق التي مهدت لتوريد الغاز للكيان الصهيونى، إنما تكشف عن مدى انحدار النظام السابق ورموزه وإمعانه في إهدار الثروة الوطنية وبشكل يعكس التواطؤ والجموح لتحقيق مصالح شخصية ومصادرة حقوق الأجيال القادمة في التمتع بهذه الثروة.
وأكدت على ضرورة المحاسبة الجنائية والسياسية لكل المتورطين في هذا الموضوع "لأن ما ترتب علي التواطؤ، ليس فقط خسائر مالية واقتصادية، ولكن أيضاً ترسيخ التبعية وعدم استقلالية القرار".ى الفاسدين من بقايا النظام السابق، مشيرة إلى أن الشعب المصرى ينتظر نتيجة التحقيقات الجارية فى أحداث أمس الثلاثاء.
وأعلنت فى رسالة مساء اليوم الأربعاء وقوفها ضد كل محاولات إثارة الفتن أو النيل من الأمن والاستقرار الداخلى. ووصفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بالتاريخى، ورأت أنه يأتى في سياق يعزز الخيارات الثورية.
كما نبهت إلى الأهمية مراعاة ألا يؤدى تنفيذ هذا الحكم إلي تمكين عناصر النظام السابق الفاسدة من الالتفاف علي مطالب الثورة، لافتة إلى أن مصر عامرة بكفاءات وطنية فى كل مدنها وقراها.
ورأت أن اكتمال المشهد السياسى فى ضوء المناقشات التى أجراها "التحالف الديموقراطى من أجل مصر" حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، على طريق إفساحه المجال لمشاركة كل التيارات السياسية والحزبية في البرلمان القادم، بأنه يساعد على تجنب الهزات والتوترات السياسية التى ربما تعترض البلاد أثناء الفترة الانتقالية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لبث الثقة بين الأطراف المختلفة توطئة لتهيئة المناخ لصياغة الرؤى المشتركة التى تنهض بشئون البلاد والمواطنين واستمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، مع عدة استبعاد أى فصيل أو حزب أو اتجاه سياسى من كل المصريين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الاعتقاد.
ورحبت بوثيقة الأزهر التى صدرت عن مكتب فضيلة الإمام الأكبر، واعتبرتها إعلانا واضحا لموقف المؤسسة العلمية الإسلامية الأعرق والأعلى مكانة فى العالم الإسلامى يزيل الالتباس عن كثير من القضايا العالقة.
كما ثمنت دور الأزهر الشريف جامعا وجامعة ومعاهد ووعاظا ويرحبون بعودته إلى مكانته الرفيعة ويدعمون استقلاله التام ليؤدى دوره المنشود.
وأفادت بأن الوثائق التي مهدت لتوريد الغاز للكيان الصهيونى، إنما تكشف عن مدى انحدار النظام السابق ورموزه وإمعانه في إهدار الثروة الوطنية وبشكل يعكس التواطؤ والجموح لتحقيق مصالح شخصية ومصادرة حقوق الأجيال القادمة في التمتع بهذه الثروة.
وأكدت على ضرورة المحاسبة الجنائية والسياسية لكل المتورطين في هذا الموضوع "لأن ما ترتب علي التواطؤ، ليس فقط خسائر مالية واقتصادية، ولكن أيضاً ترسيخ التبعية وعدم استقلالية القرار".
وأعلنت فى رسالة مساء اليوم الأربعاء وقوفها ضد كل محاولات إثارة الفتن أو النيل من الأمن والاستقرار الداخلى. ووصفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بالتاريخى، ورأت أنه يأتى في سياق يعزز الخيارات الثورية.
كما نبهت إلى الأهمية مراعاة ألا يؤدى تنفيذ هذا الحكم إلي تمكين عناصر النظام السابق الفاسدة من الالتفاف علي مطالب الثورة، لافتة إلى أن مصر عامرة بكفاءات وطنية فى كل مدنها وقراها.
ورأت أن اكتمال المشهد السياسى فى ضوء المناقشات التى أجراها "التحالف الديموقراطى من أجل مصر" حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، على طريق إفساحه المجال لمشاركة كل التيارات السياسية والحزبية في البرلمان القادم، بأنه يساعد على تجنب الهزات والتوترات السياسية التى ربما تعترض البلاد أثناء الفترة الانتقالية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لبث الثقة بين الأطراف المختلفة توطئة لتهيئة المناخ لصياغة الرؤى المشتركة التى تنهض بشئون البلاد والمواطنين واستمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، مع عدة استبعاد أى فصيل أو حزب أو اتجاه سياسى من كل المصريين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الاعتقاد.
ورحبت بوثيقة الأزهر التى صدرت عن مكتب فضيلة الإمام الأكبر، واعتبرتها إعلانا واضحا لموقف المؤسسة العلمية الإسلامية الأعرق والأعلى مكانة فى العالم الإسلامى يزيل الالتباس عن كثير من القضايا العالقة.
كما ثمنت دور الأزهر الشريف جامعا وجامعة ومعاهد ووعاظا ويرحبون بعودته إلى مكانته الرفيعة ويدعمون استقلاله التام ليؤدى دوره المنشود.
وأفادت بأن الوثائق التي مهدت لتوريد الغاز للكيان الصهيونى، إنما تكشف عن مدى انحدار النظام السابق ورموزه وإمعانه في إهدار الثروة الوطنية وبشكل يعكس التواطؤ والجموح لتحقيق مصالح شخصية ومصادرة حقوق الأجيال القادمة في التمتع بهذه الثروة.
وأكدت على ضرورة المحاسبة الجنائية والسياسية لكل المتورطين في هذا الموضوع "لأن ما ترتب علي التواطؤ، ليس فقط خسائر مالية واقتصادية، ولكن أيضاً ترسيخ التبعية وعدم استقلالية القرار".ى الفاسدين من بقايا النظام السابق، مشيرة إلى أن الشعب المصرى ينتظر نتيجة التحقيقات الجارية فى أحداث أمس الثلاثاء.
وأعلنت فى رسالة مساء اليوم الأربعاء وقوفها ضد كل محاولات إثارة الفتن أو النيل من الأمن والاستقرار الداخلى. ووصفت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية بالتاريخى، ورأت أنه يأتى في سياق يعزز الخيارات الثورية.
كما نبهت إلى الأهمية مراعاة ألا يؤدى تنفيذ هذا الحكم إلي تمكين عناصر النظام السابق الفاسدة من الالتفاف علي مطالب الثورة، لافتة إلى أن مصر عامرة بكفاءات وطنية فى كل مدنها وقراها.
ورأت أن اكتمال المشهد السياسى فى ضوء المناقشات التى أجراها "التحالف الديموقراطى من أجل مصر" حول مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب، على طريق إفساحه المجال لمشاركة كل التيارات السياسية والحزبية في البرلمان القادم، بأنه يساعد على تجنب الهزات والتوترات السياسية التى ربما تعترض البلاد أثناء الفترة الانتقالية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لبث الثقة بين الأطراف المختلفة توطئة لتهيئة المناخ لصياغة الرؤى المشتركة التى تنهض بشئون البلاد والمواطنين واستمرار الثورة حتى تحقق أهدافها، مع عدة استبعاد أى فصيل أو حزب أو اتجاه سياسى من كل المصريين دون تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الاعتقاد.
ورحبت بوثيقة الأزهر التى صدرت عن مكتب فضيلة الإمام الأكبر، واعتبرتها إعلانا واضحا لموقف المؤسسة العلمية الإسلامية الأعرق والأعلى مكانة فى العالم الإسلامى يزيل الالتباس عن كثير من القضايا العالقة.
كما ثمنت دور الأزهر الشريف جامعا وجامعة ومعاهد ووعاظا ويرحبون بعودته إلى مكانته الرفيعة ويدعمون استقلاله التام ليؤدى دوره المنشود.
وأفادت بأن الوثائق التي مهدت لتوريد الغاز للكيان الصهيونى، إنما تكشف عن مدى انحدار النظام السابق ورموزه وإمعانه في إهدار الثروة الوطنية وبشكل يعكس التواطؤ والجموح لتحقيق مصالح شخصية ومصادرة حقوق الأجيال القادمة في التمتع بهذه الثروة.
وأكدت على ضرورة المحاسبة الجنائية والسياسية لكل المتورطين في هذا الموضوع "لأن ما ترتب علي التواطؤ، ليس فقط خسائر مالية واقتصادية، ولكن أيضاً ترسيخ التبعية وعدم استقلالية القرار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق