كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر وعلى حسان
أجل المجلس الوطنى المؤتمر الصحفى الذى كان مقرر عقده اليوم الخميس، للإعلان عن وثيقة مبادئ الدستور المصرى إلى السبت المقبل، وأعزى ممدوح حمزة سبب التأجيل الى أحداث ميدان التحرير على مدار اليومين السابقين معلنا استقبال عزاء الشهيدين محمود قطب وخالد عمر بمسجد عمر مكرم مساء اليوم.
وتعليقا على أحداث التحرير، قال حمزة إن ما يحدث من غضب شعبى نتيجة طبيعة لان شباب الثورة وجدوا أنفسهم بالسجون فى المقابل يتعامل قاتلى الشهداء معاملة الـ 7 نجوم على حد وصفة، مطالبا المجلس العسكرى بضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل البلطجية الذين توجهوا إلى مسرح البالون ليلة الثلاثاء الماضى.
ووصف حمزة المجلس العسكرى بـ "الحنين" لعدم اتخاذه إجراءات حاسمة تجاه البلطجية وفلول النظام السابق، داعياً لاعتقالهم بموجب قانون الطوارئ مطالبا إياه بترك مقاعد المفرجين، ومنع آثاره الشغب الذى يحدث تلك الأيام، قائلا "الثورة الحقيقة قادمة".
وحصلت اليوم السابع على وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم التى أعدتها لجنة من القانونين والخبراء بالمجلس الوطنى، تضم الفقيه الدستورى محمد نور فرحات، والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، على أن يتم طرحها على الموقع الإكترونى الخاص بالمجلس بهدف استطلاع رأى الشعب المصرى حولها.
تتكون الوثيقة من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، أكدت خلالها على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك.
وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، فيما تنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحدة باعتباره مصدر السلطات.
كما أكدت الوثيقة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية الغير مختلف عليها قطيعة الثبوت قطعية الدلالة.
كما شددت الوثيقة على تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى – مدنية الدولة- تداول السلطة – المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديله لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى.
وحددت الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك من عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى الديمقراطى والحقوق الأساسية للمواطنين التى كفلها الدستور وكفالة حق الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى يهدد مقومات الدولة فى مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية، مع التزام القوات المسلحة بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة ووحدتها الوطنية والجغرافية من انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره بهذا الشأن.
كما حددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع أيا من أصول الدولة، وحددتها بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير إستراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه و أن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا و أن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنين و شخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من إيرادات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب ومنع استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وأكدت الوثيقة على الأخذ بالنظام البرلمانى الواحد مع إلغاء مجلس الشورى، وتضمين الدستور مجموعه من المواد التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لاى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكيد على مسولة رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وتضمنت الوثيقة مقترحا بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث اقترحت أن تضم 150 عضوا 100 منهم يعبر عن تمثيل مؤسسى ونوعى منتخبين من قواعدهم المهنية والنقابية والاجتماعية و 50 شخصية توافقية عامة ومتخصصة من السياسيين والدستورين والمستقلين ورموز الفكر والفن والعلم.
كما شددت الوثيقة على تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى – مدنية الدولة- تداول السلطة – المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديله لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى.
وحددت الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك من عدم جواز تعديل المواد المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى الديمقراطى والحقوق الأساسية للمواطنين التى كفلها الدستور وكفالة حق الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى يهدد مقومات الدولة فى مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية، مع التزام القوات المسلحة بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة ووحدتها الوطنية والجغرافية من انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره بهذا الشأن.
كما حددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع أيا من أصول الدولة، وحددتها بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير إستراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه و أن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا و أن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنين و شخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من إيرادات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب ومنع استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وأكدت الوثيقة على الأخذ بالنظام البرلمانى الواحد مع إلغاء مجلس الشورى، وتضمين الدستور مجموعه من المواد التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية والتى تتضمن شروط الترشيح دون استبعاد أو إقصاء لاى من المصريين مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع التأكيد على مسولة رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وتضمنت الوثيقة مقترحا بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، حيث اقترحت أن تضم 150 عضوا 100 منهم يعبر عن تمثيل مؤسسى ونوعى منتخبين من قواعدهم المهنية والنقابية والاجتماعية و 50 شخصية توافقية عامة ومتخصصة من السياسيين والدستورين والمستقلين ورموز الفكر والفن والعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق