أقام 90 من أساتذة وباحثي وطلاب الدراسات العليا وموظفي وخريجي جامعة النيل دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس للطعن في قرارات رئيس الوزراء بقبول تنازل المؤسسة الأهلية التى يرأسها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لصالح وزارة الاتصالات عن كل أصول الجامعة وممتلكاتها وتجهيزاتها وكل التبرعات والمنح التي حصلت عليها وخصصت للجامعة لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء.
وأشارت صحف الدعاوى القضائية إلى معاناة طلاب وأساتذة الجامعة حاليا بعد طردهم من مقرهم من عدم إمكانيتهم الاستمرار في القيام بعملهم واستكمال أبحاثهم التي يقومون بها كما يعانى حوالي 290 طالب ماجستير منهم 120 طالب باحث من أوائل خريجي الجامعات المصرية يدرسون بالجامعة من الأزمة التى تبعت نقل أصول الجامعة فقط دون طلابها وباحثيها لمشروع الدكتور زويل .
وترجع أزمة جامعة النيل إلى نهاية عام 2009عندما تم الكشف عن قيام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتخصيص مساحات شاسعة من الآراضى وموارد وزارة المالية لمشروع جامعة النيل باعتبارها جامعة بحثية لطلاب الدراسات العليا فقط إلا أن الجميع فوجىء بتحويل الجامعة إلى مشروع استثمارى يقوم بقبول طلاب الثانوية العامة فضلا عن إنشاء سلسلة من المدارس التى تحمل نفس الإسم والتى يرأسها نظيف نفسه ومع الأيام الأولى للثورة أصدر الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق بناء على تعليمات من الرئيس المخلوع قرارا بنقل ملكية مقر الجامعة من وزارة الاتصالات إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ضمن مجموعة من القرارات الإصلاحية لتهدئة الرأى العام ليصدق الدكتور عصام شرف على القرار بعد نجاح الثورة وتكليف الدكتور أحمد زويل بإنشاء مدينة زويل لللبحوث فى منشآت جامعة النيل.
ومنذ اندلاع الأزمة قام مسئولوا جامعة النيل بتقديم العديد من الشكاوى والالتماسات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن دون جدوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق