بمراجعة كافة ثورات العالم فى القرن الفائت نجد انهم جميعا اتفقوا على ثلاث مبادئ
هم ذات مبادى الثورة المصريه فى الخامس والعشرون من يناير وهى الحريه والديمقراطيه و العداله
،،،،،،،،، واتفقوا جميعا هلى ان الطريق للوصول الى هذه المبادى لاتتاتى الا من خلال اسقاط النظام
،،،،،،،،،، وحيث ان الواقع اكد ان هذه المبادى تظل مبادئ دون الشروع فى تحقيقها
بنظريه ان الشعب غير مؤهل للديمقراطيه ومن ثم يعلن حكام الثورات فرض الوصايه
و ينشى مجموعه من المبادى التى تحمى الشرعيه الجديده من الذين يعترضون على نهج الوصايه
ويعود الشعب مرة اخرى ليكافح من اجل ان ينعم بمبدى واحد على الاقل الا انه دئما لا يصل الا بدماء الشعب
،،،، وحتى ننئ بانفسنا ونكون اكثر استعابا للماضى حتى يحقق الحاضر اهداف المستقبل يكون هذا العنوان
هو اول مقالتى ..... ان الثورات لابد ان تقوم على فساد ولابد ان يكون هذا الفساد واضح وبين ولا يشترط
ان يتفق الجميع على اسبابه ولكن يتفق الثوار على ان سببه الحكام او النظام الحاكم .
وحتى لا نخرج عن موضوعنا نركز فيما حدث للديمقراطيه فى اول اختبار ديمقراطى بعد الثورة والى اى انتهى؟
ان الثورة فى وجهة نظرى نجحت بتاريخ 19 مارس 2011 عندما ذهبت وباقى اسرتى
للاول مره فى عمرنا الى صندوق الاستفتاء لنقر نحن ونمتلك حق نقرير المصير مصير امتنا ومصرينا ايضا ؟
ليس المهم ماذا اجبنا نعم او لا للتعديلات الدستوريه فالنتيجه اجابة ان الشعب المصرى وافق على التعديلات
بنصها وليس بفحوها او بمضمونها ،،،،، ولكن اصابنى انه لافارق بين المؤيد والمعارض وان الكل سؤاء
وان مصير الاستفتاء ونتيجته ذهبت الى ادراج التاريخ ..... كيف ان نواتفق على تعديل دستور ثم يسقط الدستور
و يقوم مقامه اعلان دستورى لم يحزنى ان عامة الناس لم تنتبه لهذا اللغط ولكن ما اثار دهشتى ان مثقفى القوم وحكماءه
وليس حكامه وافقوا على مبدا اسقاط النتيجه بل ما اثارنى ان الجميع التف حول النتيجه واسقطها للمصلحه
هو يراها انها المصلحه الاولى بالاتباع ضاربا عرض الحائط بما ارده الشعب بل يزيد الطين بله انهم
- اصحاب الميديا- اتفق على ان الاردة الشعبيه قد سقطة بالاعلان الدستورى ويدعون الى دستور جديد ،
وياتى الطرفغ الاخر - التيار الدينى - ليتمسك باجراء الانتخابات اولا لكونها هى الارادة الشعبيه ضاربا
عرض الحائط بهذه الارادة عندما سقط الدستور.
ان الديقراطيه هى حكم الشعب هم الاجدر والاكثر حرصا لمصلحة الاوطان انهم اصحاب القرار
وراى الاغلبيه يسرى فى مواجهة الكافة وعلى الكافة الانصياع لراى الاغلبيه بل والعمل مع الاغلبيه لتحقيقها .
اذا اسال الجميع ما الفارق بين الاعلان الدستورى ودستور 1971 ؟ اذ نسخ الاعلان الدستورى
كافة مواده من دستور 71 بل نقل كافة اختصاصات رئيس الجمهوريه كما هى بدستور 71 اذ ما هو الفارق ؟؟؟؟؟
الفارق ياسادة ان الاعلان الدستورى والدساتير الممؤقته هى توضع بشكل هبه من الحكام للرعيه
وصاحب الهبه يستطيع ان يسحبه ويعدله لهذا فحجه الدعوى لدستور اولا موجوده لانه يجوز مخالفته
وتغيره من مصدره ، فى حين ان الدستور هو ملك للشعب لايجوز اسقاطه او تعديله او تغيره الا بارادة الشعب
والارادة المعتبره اى الارادة التى لايجوز التشكك فيها هى نتيجة الانتخاب .
ان اول اختبار للديمقراطيه بعد الثورة انتهى وانتهت معه الثورة الشعبيه
حيث لافرق بين من زور الانتخاب ومن اهدر نتيجتها
هم ذات مبادى الثورة المصريه فى الخامس والعشرون من يناير وهى الحريه والديمقراطيه و العداله
،،،،،،،،، واتفقوا جميعا هلى ان الطريق للوصول الى هذه المبادى لاتتاتى الا من خلال اسقاط النظام
،،،،،،،،،، وحيث ان الواقع اكد ان هذه المبادى تظل مبادئ دون الشروع فى تحقيقها
بنظريه ان الشعب غير مؤهل للديمقراطيه ومن ثم يعلن حكام الثورات فرض الوصايه
و ينشى مجموعه من المبادى التى تحمى الشرعيه الجديده من الذين يعترضون على نهج الوصايه
ويعود الشعب مرة اخرى ليكافح من اجل ان ينعم بمبدى واحد على الاقل الا انه دئما لا يصل الا بدماء الشعب
،،،، وحتى ننئ بانفسنا ونكون اكثر استعابا للماضى حتى يحقق الحاضر اهداف المستقبل يكون هذا العنوان
هو اول مقالتى ..... ان الثورات لابد ان تقوم على فساد ولابد ان يكون هذا الفساد واضح وبين ولا يشترط
ان يتفق الجميع على اسبابه ولكن يتفق الثوار على ان سببه الحكام او النظام الحاكم .
وحتى لا نخرج عن موضوعنا نركز فيما حدث للديمقراطيه فى اول اختبار ديمقراطى بعد الثورة والى اى انتهى؟
ان الثورة فى وجهة نظرى نجحت بتاريخ 19 مارس 2011 عندما ذهبت وباقى اسرتى
للاول مره فى عمرنا الى صندوق الاستفتاء لنقر نحن ونمتلك حق نقرير المصير مصير امتنا ومصرينا ايضا ؟
ليس المهم ماذا اجبنا نعم او لا للتعديلات الدستوريه فالنتيجه اجابة ان الشعب المصرى وافق على التعديلات
بنصها وليس بفحوها او بمضمونها ،،،،، ولكن اصابنى انه لافارق بين المؤيد والمعارض وان الكل سؤاء
وان مصير الاستفتاء ونتيجته ذهبت الى ادراج التاريخ ..... كيف ان نواتفق على تعديل دستور ثم يسقط الدستور
و يقوم مقامه اعلان دستورى لم يحزنى ان عامة الناس لم تنتبه لهذا اللغط ولكن ما اثار دهشتى ان مثقفى القوم وحكماءه
وليس حكامه وافقوا على مبدا اسقاط النتيجه بل ما اثارنى ان الجميع التف حول النتيجه واسقطها للمصلحه
هو يراها انها المصلحه الاولى بالاتباع ضاربا عرض الحائط بما ارده الشعب بل يزيد الطين بله انهم
- اصحاب الميديا- اتفق على ان الاردة الشعبيه قد سقطة بالاعلان الدستورى ويدعون الى دستور جديد ،
وياتى الطرفغ الاخر - التيار الدينى - ليتمسك باجراء الانتخابات اولا لكونها هى الارادة الشعبيه ضاربا
عرض الحائط بهذه الارادة عندما سقط الدستور.
ان الديقراطيه هى حكم الشعب هم الاجدر والاكثر حرصا لمصلحة الاوطان انهم اصحاب القرار
وراى الاغلبيه يسرى فى مواجهة الكافة وعلى الكافة الانصياع لراى الاغلبيه بل والعمل مع الاغلبيه لتحقيقها .
اذا اسال الجميع ما الفارق بين الاعلان الدستورى ودستور 1971 ؟ اذ نسخ الاعلان الدستورى
كافة مواده من دستور 71 بل نقل كافة اختصاصات رئيس الجمهوريه كما هى بدستور 71 اذ ما هو الفارق ؟؟؟؟؟
الفارق ياسادة ان الاعلان الدستورى والدساتير الممؤقته هى توضع بشكل هبه من الحكام للرعيه
وصاحب الهبه يستطيع ان يسحبه ويعدله لهذا فحجه الدعوى لدستور اولا موجوده لانه يجوز مخالفته
وتغيره من مصدره ، فى حين ان الدستور هو ملك للشعب لايجوز اسقاطه او تعديله او تغيره الا بارادة الشعب
والارادة المعتبره اى الارادة التى لايجوز التشكك فيها هى نتيجة الانتخاب .
ان اول اختبار للديمقراطيه بعد الثورة انتهى وانتهت معه الثورة الشعبيه
حيث لافرق بين من زور الانتخاب ومن اهدر نتيجتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق