تجددت الاشتباكات بعد ظهر أمس بين متظاهرين وأسر شهداء السويس,
والشرطة حول مبني مديرية الأمن وميدان الأربعين الذي احتشد بالمتظاهرين
احتجاجا علي قرار محكمة الجنايات بالتجمع الخامس.
برفض طعن النيابة العامة الذي قدمته اعتراضا علي قرار المحكمة بإخلاء سبيل
سبعة من الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في جلسة الأثنين الماضي,
ومن بينهم مدير أمن السويس السابق. وجاء قرار المحكمة برفض الطعن
صادما ومفاجئا لأهالي وأسر الشهداء والمصابين الذين انتابتهم حالة الغضب والاحتجاج
بعد أن هدأت ثورتهم أمس الأول, عقب تقدم النيابة بالطعن
علي قرار إخلاء سبيل الضباط السبعة المحبوسين, وقد تسبب قرار رفض طعن النيابة
والاستمرار في إخلاء سبيل المتهمين في إلغاء قرار نيابة السويس
بضبط وإحضار مدير أمن السويس الحالي اللواء أسامة الطويل لمساعدته في تهريب
بعض الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين, والذي كانت النيابة قد أصدرته
قبل إعلان قرار المحكمة برفض الطعن.
وكان محامو المتهمين قد طالبوا بإخلاء سبيلهم طبقا لقانون الإجراءات الجنائية,
وأكدوا أن النيابة تقدمت بالطعن علي قرار إخلاء سبيلهم إرضاء للمتظاهرين.
في الوقت نفسه, طالب محامو أسر الشهداء بضم64 ضابطا لقائمة المتهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق