وقامت النيابة العامة بتقديم التقرير الوارد من مفتي الجمهورية, والذي احتوى 10 ورقات, وأفاد بأن أمين الشرطة المتهم, ارتكب الجريمة واختفى عن الأعين وحتى عن عمله ولم يحضر الجلسات رغم إعلانه بها كى يقدم لنا من دفاع عن نفسه أو ينفي التهمة عن نفسه, ولذلك قررت دار الإفتاء ما دامت الدعوى قد أقيمت بالطرق القانونية قبل المتهم ولم تظهر فى الأوراق شبهة تنفي التهمة وتدفع القصاص عنه, الموافقة على توقيع عقوبة الاعدام ضده لقتله المجنى عليهم.
كانت المحكمة قد أدانت محمد إبراهيم عبدالمنعم وشهرته (محمد السني) -هارب- بقتل 23 ثلاثة وعشرين شخصا عمدا مع سبق الإصرار والشروع في قتل 16 ستة عشر آخرين أصيبوا بإصابات متفاوتة.. مستخدمًا سلاحًا ناريًا إبان أحداث ثورة 25 يناير بدائرة قسم الزاوية الحمراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق