كلاكيت ثانى مرة خالد طاهر جلالة ممنوع من النشر بعد ثورة 25 يناير فى تحقيق
..سوبرتايكون نجيب ساويرس الفاسد والقديس والقبيح ؟!
تنويه قبل أن تقرأ
صحفيون و كلاب !
طلب منى عمل تحقيق صحفى عن نجيب ساويرس و عائلته بناء على إقتراح من الصديق الأستاذ أسامة الدليل رئيس قسم الشئون الخارجية فى مجلة الأهرام العربى وتبناه الصديق الأستاذ مهدى مصطفى مديرالتحرير بمجلة الأهرام العربى ..و إستغرق إعداد هذا التقرير المطول شهر ..وحسب ظن هيئة إدارة التحرير بالمجلة وسياستها فى نشرالموضوعات التى تراها حساسة تم عرضه بمعرفة الأستاذ مهدى مصطفى على مجلس تحرير المجلة لأتخاذ قرار فى نشر التحقيق .. .وقد وافق مجلس التحرير بالإجماع على أهمية نشرالتحقيق على أساس إجراء حوار صحفى مع نجيب ساويرس على صفحات المجلة المذكورة يسبق نشرالتحقيق خوفا من نفوذ نجيب ساويرس وإتقاءا لشره حسب رأى السادة أعضاء مجلس التحرير و القائمين بالمجلة وذعرهم من ملاحقة ساويرس القضائية للمجلة حسب مزعمهم ..و لكن و لمدة شهرين لم يتم إجراء الحوار مع المذكور من قبل إدارة المجلة التى رفضت أن أقوم به بنفسى و أوكلت للسيد أحمد عبد الحكم الصحفى بالمجلة مهمة القيام به مما أسفر عن إجهاض ظهور التحقيق الصحفى حتى الآن و تعليقه إلى أجل غير مسمى لأسباب لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات محتملة هى:
أولا:أن التحقيق قيد النشر بالفعل ولكنه يعوقه بيرواقراطية عادية ناتجة عن نقص فى الخبرة الصحفية أوضعف فى المهنية و الرؤية الصحافية والتى قد يتمتع بها إدارة تحرير المجلة أو أن هناك رؤية عبقرية فى السياسية التحريرية لإختيار الوقت المناسب للنشر يصعب للعامة تفسيره و إستعابه.
ثانيا:أن تقرير من قيادات صحفية أمنية من العاملين بالمجلة وبمؤسسة الأهرام أوصلت إلى جهات سيادية التحقيق فأوقفت نشر الموضوع وأوكلت مهمة فنون تعليقه وحذر نشره لمحترفى صحفى الثورة المضادة الذين أهدروا أموال الشعب فى إصدارات لاتجد من يقرأها سواهم أو لايشتريها من أحدا من الشعب لكونها أقرب لتكيات ولنشرات البوليس السياسيى التى توزع على الموظفين العاملين فى هذه الجهات الأمنية.
ثالثا: أن الأستاذ أحمد عبد الحكم قام بتسريب فحوى التحقيق لنجيب ساويرس ذاته عن طريق الصحفى جابر القرموطى الذى يعمل بالمجلة و بقناة ساويرس "أون تى فى" فى برنامج مانشيت.. فقام نجيب ساويرس برشوة أحمد أبو الحكم و إدارة تحرير مجلة العربى لمنع نشر التحقيق فى مجلة تصدر بأموال الشعب و تحقق خسائر فادحة من عدم إقبال القارئ على شراء إبداعات كتابها مما يعيد و بوضوح أهمية خصخصة كل المؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة للدولة بما أنها لا تتبع الفكر الإشتراكى القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإعلام .
وأيا كانت الأسباب فالتحقيق الصحفى الأن على مرمى و مسمع و أعين القارئ فى هذه المدونة الإلكترونية ومسموح بنقله ونشره لجوقة نقابة الصحفيين ولكافة الكتاب و الصحف و المجلات والإصدارات الصحفية بما فيها مجلة الأهرام العربى إذا رؤوا فيه ما يستوجب أو يستحق النشر حتى يقيم القارئ ويحكم الجميع من هم الصحافيون الحقيقيون والمزيفون والمدعون و كلاب أى سلطة و لصوص الثروة والثورة.
6 إستجوابات تبحث عن فاسد !
والدليل ثلاثة إستجوبات قدمها ستة نواب سابقين بمجلس الشعب فى الفترة من 1998 حتى 2003 عن خصخصة خدمة شبكة المحمول الأولى ARENTO التابعة للهيئة القومية للاتصالات والتى كلفت الدولة لإنشائها عام 1996 مبلغ 600 مليون جنيه وبيعت بالأمر المباشر رخصتها بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه مصرى لنجيب ساويرس ومن يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية "فرانس تليكوم" ومورتورلا الأمريكية عام 1997 ولم يكتفى تايكون نجيب بذلك بل أجبر البنك الأهلى و صندوق المعاشات وباقى البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية على بيع حصصهم فى الأسهم المالية لشبكة المحمول الأولى بنفس سعر إصدار السهم الأصلى و قيمته عشرة جنيهات وتسلمت شركتة الوليدة الجديدة موبينيل ولبس سهمها "طاقية الأخفاء" و إستثنائياً دخل ومباشرة إلى تدوال بورصة سوق الأوارق المالية المصرية دون إنتظارالفترة التى يتطلبها قانون هيئة سوق المال المصرية لإدراجها فى البورصة المصرية الذى يتطلب نشر ميزانية الشركة لعامين متتالين فقفز سعر سهم موبنيل بعد عدة شهور فقط إلى 85 جنيهاً فى بورصة الأوارق المالية وحقق إعجازه الثانى ووصل سعره حتى 180 جنيهاً فى بداية عام 2000 ضمن المضاربات الوهمية للتلاعب على سعر السهم دون النظر لقيمته الحقيقية لإستحواذ كبار المستثمرين على سيولة أموال شراء ساخنة يدفع فيها الفقراء من صغار المستثمرين المضاربين فاتورة إستثمارات جديدة لأوراسكوم تليكوم لدفعها لشراء حصة أسهم شركة موتولار فى شركة موبنيل وعقب شراء يشهد عام 2001 إنتحار حد لقيمة سهم موبنيل من 180جنيه حتى وصل سعر السهم إلى 30 جنيه منفردا دون الحاجة إلى تفسير أو توضيح من أى جهة وكأنه زلزال وعقاب كونى لصغار حاملى أسهم الشركة وإستعادة لإساليب مطورة مستوحاة من قصص شركات توظيف الأموال بروح موبنيلية!
(وهو ما دفع الصحفى حسن عامر أن يقول فى مجلة روز اليوسف فى 27 \4\1998 : "أنها الصفقة الوحيدة التى تمت دون زفة إعلامية مناسبة .لا الوزارة أو الهيئة أقامت الأفراح والزينات ولارجال الأعمال نشروا إعلانات التهانى والتبريكات .. كل شئ يجرى "كُتيمى" وبقدر كبير من عدم الفهم أحيانا .. فالصفقة خلت من الشروط الشفافية وهى الإعلان العلنى والمساواة بين الأطراف " .)ففى البداية ومنذ عام 1998 إتهم النواب فؤاد بدوى وعبد المنعم العليمى ومحمد الضهيرى وزير الإتصالات السابق المهندس سليمان متولى ببيع شبكة المحمول المملوكة للدولة إلى شركة موبنيل .. الامر الذى قد تضمن مخالفات صريحة لقانون المناقصات والمزيدات وتجاهل نصوص القانون لصالح ساويرس وأن قيمة السهم السوقية كانت تصل إلى 15 جنيه وقتها بينما إشتراها رجل الأعمال بسعر 2.60 جنيه ولكن متولى قال أن إعادة تدوال أسهُم الشركة فى البورصة قبل مرور سنتين على إصداره جاء فى ظل غطاء من الشرعية ووفقا لأحكام قانون ضمانات الإستثمار وأن رئيس الوزراء كمال الجنزورى إستخدم سلطاته فى إعفاء السهم من شرط السنتين !
وكان عدد مشتركين فى شبكة محمول القومية للإتصالات فى عام واحد 80 ألف مشترك دفع كل مواطن منهم رسم إشتراك للدولة فى هذه الخدمة خمسة آلاف جنيه ..
وفى رحلة سهم موبنيل من عشرة جنيهات إلى 180 جنيه أضاف النائب سيف محمود عام 2002 فى مجلس الشعب أن ساويرس ربح 5 مليار جنيه إضافة إلى 770 مليون جنيه إقتراضها من البنوك مقابل مليار و 200 مليون دفعها لشراء الرخصة وهو محور إستجواب أسبق آخر قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مايو عام 2001 و الذى أضاف فيه أن ساويرس إشترى سهم هيئة المعاشات والبنوك المساهمة بالمبلغ الذى دفعته بالفعل فى شركة الهيئة عام 1996 وهو ربع قيمة السهم وقدره 2.6 جنيه بينما كان سعره فى السوق عشرة جنيهات فى هذا الوقت و بضغط من الوزير السابق طلعت حماد على سامح الترجمان رئيس البورصة حينذاك الذى سمح لسهم موبنيل للقيد فى البورصة دون نشر ميزانية الشركة و سمح للسهم بأن يتجاوز حد 5% لصعود وهبوط السهم فى يوم التعامل بالبورصة فصعد سهم البورصة من عشرة جنيهات إلى 190 جنيه !
مارتين ومادلين وحماد.. سلامات؟
وتحت قبة مجلس الشعب المصرى مرة أخرى سمعنا لأول مرة بصوت النائب البدرشينى إسم الأمريكى "بيل مارتين" ممثل مستثمر شركة أمريكية للأتصالات توجه بخطاب لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية حينذاك عن سفره إلى مصر عام 1997 مع المدير التنفيذى لإحدى كبار شركات الهواتف المحمولة فى أمريكا والتى كانت تتنافس على مناقصة شراء رخصة المحمول التى تقدمها الحكومة المصرية ويعود إسم طلعت حماد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للظهور الذى قدم مع نجيب ساويرس إلى لوبى الفندق الذى نزل فيه بيل حسب رواية جوابه وطلب منه الأول صراحة أن الحكومة المصرية تريد أن تتعاون شركته بشكل كامل مع ساويرس لأنه "مشروع ساويرس" وإقترح كلاهما أنه يمكن أن تكون شركته الأمريكية شريكا لساويرس مقابل أن يدفع رشوة قدرها 200 مليون ! وأضاف البدرشينى أن الجواب يؤكد أن سعر المعروض من الشركة الأمريكية يزيد عن ما دفعه ساويرس وحلفاؤه فى موبنيل بمقدار 660 مليون دولار ..
أحمد نظيف وزير الإتصالات قال فى رده على الإستجواب أن الشركة الأمريكية المشار إليها قد تكون شركة تافهة والدليل أنها لم تتقدم للتسجيل بعروض أسعار .. وهنا تدخل فتحى سرور رئيس المجلس متسائلا لماذا لم يقدم البدرشينى جوابه المزعوم أثناء وجود الوزير السابق طلعت حماد وقبل خروجه من الوزارة مع حكومة كمال الجنزورى فأجاب النائب أنه لم يكن عضوا فى مجلس الشعب فى هذا الوقت .. فقال رئيس المجلس أنه ربما تقدمت هذه الشركة للشراء رخصة المحمول لكنها لا أحد يعلم بالتأكيد هل الجواب الذى عرضه حقيقى أومزيف .. فطلب البدرشينى مع 34 نائب تحويل الإستجواب إلى لجنة تقصى الحقائق بالمجلس فرفض رئيس المجلس!!!
وما لم يذكره البدرشينى فى مجلس الشعب أن الجواب يدعى أن ماطلبه طلعت حماد ونجيب ساويرس من رشوة كان سيتم تقسيمها على النحو التالى 100 مليون لجمال مبارك و 100 مليون لكمال الجنزورى وأن تكليف ساويرس بالأستحواذ على الرخصة كان بأمر مبارك شخصيا !
و يشير مارتين فى خطابه إلى أن المناقصة كانت صورية ولم تكن من نصيب ساويرس ولكن أستولى عليها تحالف أخر يقوده شركة "ألكان" التى يمتلكها محمد نصير - تاجر سلاح- ولكن نجيب ساويرس كفؤ بشرائه شركة الحكومة بمبلغ يقل عن ما طرحه فى عرض الشركة الأمريكية بـ 664 مليون دولار لشراء رخصة جديدة وهو مايوازى 2 مليار و 271 مليون جنيه مصرى حيث لم يشمل تقييم شبكة الشركة الحكومية القائمة بالفعل والمباعة لموبنيل تقدير عدد مشتركيها فى ذات الوقت 80 ألف مشترك بالأضافة للمعدات الشركة .
بيل مارتين فى خطابه الغامض يصف ساويرس "بالقواد الأيطالى" فى الخطاب الموجه لوزيرة الخارجية الأمريكية ويدعى أن ساويرس إصطحبه لمهلى ليلى رخيص يملكه وعرض عليه ثلاثة روسيات يعملن معه ثم إصطحبه مرة أخرى إلى ملهى ليلى أخر يملكه وفى حضور أخيه الصغير وقدم له فتاتين مصريتين فى سن المراهقة يرافقاه أثناء فترة بقائه فى مصر .
وما يلفت الأنتباه أن جواب بيل مارتين تعرض لملاحقة إلكترونية فتم منع الصفحات التى نشرته مصحوباً بترجمة من الأنجليزية إلى العربية بمواقع على الأنترنت .
لكن ماجاء فى هذه الرسالة يخلو من إسم الشركة الأمريكية التى يمثلها بيل مارتين وعنوان الأخير .
اما الخطاب فقد كان أقرب إلى تقديم معلومات خطيرة فى وعاء مثير يثير لغط وجدل كثير وضجة كبيرة فى مناخ غامض لا يتمتع بأى قدر من الشفافية .. وفى ظل أجهزة رقابية معطلة أوفاسدة أو لا تعمل إلا بأوامر ..
والخطاب كذلك يفسر حسب زاوية رؤية قارئه ..إما أنه حقيقي أو انه يحوى معلومات فى قالب تراجيدى براق أو هو مجرد شائعات مزيفة من أعداء حاقدين من نجاحات نجيب تستند إلى أنصاف حقائق للتشهير به .. ولكن الخطاب مهما تم الأختلاف على دوافعه و مصدقيته و أهميته فهو فى النهاية لم يأتى من وحى أفكار المؤلف فقد إستند على حقائق من معطيات وقائع مؤكدة حول أن حكومة كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق وسليمان متولى وزير الأتصالات فى تلك الآونة قد باعا سراً وبطريقة تثير كل عوامل الشكوك والريبة رخصة تشغيل المحمول الأولى "كليك" فى مناقصة وهمية لمحمد نصير بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه وخصخص شبكة شركة المحمول التابعة للحكومة "أمتس" بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى هو نجيب ساويرس بعد سنة ونصف فقط من إنشاء الشركة بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه ضمن صفقة فساد حكومى شامل كامل متكامل وواضح وضوح الشمس وبعيدا عن أى جهاز رقابى وشملت الصفقة المباعة كيان قائم لشركة لها سمعتها التجارية وتمتلك 83 مليون مشترك تدفع ما قيمته 50 مليون جنيه شهريا علاوة على معدات قيمتها من 61 الى 85 مليون جنيه إضافة إلى 2765 مليون جنيه دعم من الدولة لنجيب ساويرس عندما أجبر المساهمين فى الشركة من هيئات و بنوك حكومية عن طريق كل من يوسف بطرس غالى وطلعت حماد وميرفت التلاوى على التخلى عن أسهمهم على النحو التالى نسبة 28% حصة الهيئة القومية للإتصالات و2% للعاملين فى الهيئة حصص أخرى من رأس مال الشركة هى 32% تشكل حصة أربعة بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والأسكندرية و8% حصة هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات بالبيع بسعر السهم المدفوع 2.60 وهو ربع القيمة الأسمية لسعر إصدار السهم عند إنشاء الشركة عام 1996 وقيمته عشرة جنيهات .. ولا تندهش أن تكون ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الإجتماعية السابقة وقت السطو موبنيل على أسهم إستثمارات هيئة المعاشات فى شبكة المحمول الأولى أصبحت عضو أمانة جمعية ساويرس للتنمية الإجتماعية والمشروعات الخيرية ؟
وهذا مادفع النائب البدرشينى فى إستجوابه الشهير عام 2001الى ان يتهم الحكومة بعدم إتخاذ الأجراءات الصحيحة قانونيا فى عمليات البيع والترخيص لشركة المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم و كليك مما يُعد مخالفة قانونية ودستورية لعدم وجود عقود بين هاتين الشركتين والحكومة .. ووصل الأمر أنه طالب من أحمد نظيف وزير المواصلات بتقديم صورة العقود المبرمة بين الحكومة وشركتى المحمول للمجلس .. !
وقد قال سيف محمود فى إستجوابه البرلمانى بالكشف أنه رغم أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتى عام 2001علي إقامة شبكة محمول ثالثة، إلا انه عند انتهاء احتكارات شركتي المحمول في نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسي كما أشارسيف إلى أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسي أبدا لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين تفاهم !!
6 إستجوابات تبحث عن فاسد !
والدليل ثلاثة إستجوبات قدمها ستة نواب سابقين بمجلس الشعب فى الفترة من 1998 حتى 2003 عن خصخصة خدمة شبكة المحمول الأولى ARENTO التابعة للهيئة القومية للاتصالات والتى كلفت الدولة لإنشائها عام 1996 مبلغ 600 مليون جنيه وبيعت بالأمر المباشر رخصتها بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه مصرى لنجيب ساويرس ومن يمثلهم من مستثمرين شركة أورنج الفرنسية "فرانس تليكوم" ومورتورلا الأمريكية عام 1997 ولم يكتفى تايكون نجيب بذلك بل أجبر البنك الأهلى و صندوق المعاشات وباقى البنوك من المسثمريين المساهمين بالشركة الحكومية على بيع حصصهم فى الأسهم المالية لشبكة المحمول الأولى بنفس سعر إصدار السهم الأصلى و قيمته عشرة جنيهات وتسلمت شركتة الوليدة الجديدة موبينيل ولبس سهمها "طاقية الأخفاء" و إستثنائياً دخل ومباشرة إلى تدوال بورصة سوق الأوارق المالية المصرية دون إنتظارالفترة التى يتطلبها قانون هيئة سوق المال المصرية لإدراجها فى البورصة المصرية الذى يتطلب نشر ميزانية الشركة لعامين متتالين فقفز سعر سهم موبنيل بعد عدة شهور فقط إلى 85 جنيهاً فى بورصة الأوارق المالية وحقق إعجازه الثانى ووصل سعره حتى 180 جنيهاً فى بداية عام 2000 ضمن المضاربات الوهمية للتلاعب على سعر السهم دون النظر لقيمته الحقيقية لإستحواذ كبار المستثمرين على سيولة أموال شراء ساخنة يدفع فيها الفقراء من صغار المستثمرين المضاربين فاتورة إستثمارات جديدة لأوراسكوم تليكوم لدفعها لشراء حصة أسهم شركة موتولار فى شركة موبنيل وعقب شراء يشهد عام 2001 إنتحار حد لقيمة سهم موبنيل من 180جنيه حتى وصل سعر السهم إلى 30 جنيه منفردا دون الحاجة إلى تفسير أو توضيح من أى جهة وكأنه زلزال وعقاب كونى لصغار حاملى أسهم الشركة وإستعادة لإساليب مطورة مستوحاة من قصص شركات توظيف الأموال بروح موبنيلية!
(وهو ما دفع الصحفى حسن عامر أن يقول فى مجلة روز اليوسف فى 27 \4\1998 : "أنها الصفقة الوحيدة التى تمت دون زفة إعلامية مناسبة .لا الوزارة أو الهيئة أقامت الأفراح والزينات ولارجال الأعمال نشروا إعلانات التهانى والتبريكات .. كل شئ يجرى "كُتيمى" وبقدر كبير من عدم الفهم أحيانا .. فالصفقة خلت من الشروط الشفافية وهى الإعلان العلنى والمساواة بين الأطراف " .)ففى البداية ومنذ عام 1998 إتهم النواب فؤاد بدوى وعبد المنعم العليمى ومحمد الضهيرى وزير الإتصالات السابق المهندس سليمان متولى ببيع شبكة المحمول المملوكة للدولة إلى شركة موبنيل .. الامر الذى قد تضمن مخالفات صريحة لقانون المناقصات والمزيدات وتجاهل نصوص القانون لصالح ساويرس وأن قيمة السهم السوقية كانت تصل إلى 15 جنيه وقتها بينما إشتراها رجل الأعمال بسعر 2.60 جنيه ولكن متولى قال أن إعادة تدوال أسهُم الشركة فى البورصة قبل مرور سنتين على إصداره جاء فى ظل غطاء من الشرعية ووفقا لأحكام قانون ضمانات الإستثمار وأن رئيس الوزراء كمال الجنزورى إستخدم سلطاته فى إعفاء السهم من شرط السنتين !
وكان عدد مشتركين فى شبكة محمول القومية للإتصالات فى عام واحد 80 ألف مشترك دفع كل مواطن منهم رسم إشتراك للدولة فى هذه الخدمة خمسة آلاف جنيه ..
وفى رحلة سهم موبنيل من عشرة جنيهات إلى 180 جنيه أضاف النائب سيف محمود عام 2002 فى مجلس الشعب أن ساويرس ربح 5 مليار جنيه إضافة إلى 770 مليون جنيه إقتراضها من البنوك مقابل مليار و 200 مليون دفعها لشراء الرخصة وهو محور إستجواب أسبق آخر قدمه النائب الناصرى كمال أحمد فى مايو عام 2001 و الذى أضاف فيه أن ساويرس إشترى سهم هيئة المعاشات والبنوك المساهمة بالمبلغ الذى دفعته بالفعل فى شركة الهيئة عام 1996 وهو ربع قيمة السهم وقدره 2.6 جنيه بينما كان سعره فى السوق عشرة جنيهات فى هذا الوقت و بضغط من الوزير السابق طلعت حماد على سامح الترجمان رئيس البورصة حينذاك الذى سمح لسهم موبنيل للقيد فى البورصة دون نشر ميزانية الشركة و سمح للسهم بأن يتجاوز حد 5% لصعود وهبوط السهم فى يوم التعامل بالبورصة فصعد سهم البورصة من عشرة جنيهات إلى 190 جنيه !
مارتين ومادلين وحماد.. سلامات؟
وتحت قبة مجلس الشعب المصرى مرة أخرى سمعنا لأول مرة بصوت النائب البدرشينى إسم الأمريكى "بيل مارتين" ممثل مستثمر شركة أمريكية للأتصالات توجه بخطاب لمادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية حينذاك عن سفره إلى مصر عام 1997 مع المدير التنفيذى لإحدى كبار شركات الهواتف المحمولة فى أمريكا والتى كانت تتنافس على مناقصة شراء رخصة المحمول التى تقدمها الحكومة المصرية ويعود إسم طلعت حماد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للظهور الذى قدم مع نجيب ساويرس إلى لوبى الفندق الذى نزل فيه بيل حسب رواية جوابه وطلب منه الأول صراحة أن الحكومة المصرية تريد أن تتعاون شركته بشكل كامل مع ساويرس لأنه "مشروع ساويرس" وإقترح كلاهما أنه يمكن أن تكون شركته الأمريكية شريكا لساويرس مقابل أن يدفع رشوة قدرها 200 مليون ! وأضاف البدرشينى أن الجواب يؤكد أن سعر المعروض من الشركة الأمريكية يزيد عن ما دفعه ساويرس وحلفاؤه فى موبنيل بمقدار 660 مليون دولار ..
أحمد نظيف وزير الإتصالات قال فى رده على الإستجواب أن الشركة الأمريكية المشار إليها قد تكون شركة تافهة والدليل أنها لم تتقدم للتسجيل بعروض أسعار .. وهنا تدخل فتحى سرور رئيس المجلس متسائلا لماذا لم يقدم البدرشينى جوابه المزعوم أثناء وجود الوزير السابق طلعت حماد وقبل خروجه من الوزارة مع حكومة كمال الجنزورى فأجاب النائب أنه لم يكن عضوا فى مجلس الشعب فى هذا الوقت .. فقال رئيس المجلس أنه ربما تقدمت هذه الشركة للشراء رخصة المحمول لكنها لا أحد يعلم بالتأكيد هل الجواب الذى عرضه حقيقى أومزيف .. فطلب البدرشينى مع 34 نائب تحويل الإستجواب إلى لجنة تقصى الحقائق بالمجلس فرفض رئيس المجلس!!!
وما لم يذكره البدرشينى فى مجلس الشعب أن الجواب يدعى أن ماطلبه طلعت حماد ونجيب ساويرس من رشوة كان سيتم تقسيمها على النحو التالى 100 مليون لجمال مبارك و 100 مليون لكمال الجنزورى وأن تكليف ساويرس بالأستحواذ على الرخصة كان بأمر مبارك شخصيا !
و يشير مارتين فى خطابه إلى أن المناقصة كانت صورية ولم تكن من نصيب ساويرس ولكن أستولى عليها تحالف أخر يقوده شركة "ألكان" التى يمتلكها محمد نصير - تاجر سلاح- ولكن نجيب ساويرس كفؤ بشرائه شركة الحكومة بمبلغ يقل عن ما طرحه فى عرض الشركة الأمريكية بـ 664 مليون دولار لشراء رخصة جديدة وهو مايوازى 2 مليار و 271 مليون جنيه مصرى حيث لم يشمل تقييم شبكة الشركة الحكومية القائمة بالفعل والمباعة لموبنيل تقدير عدد مشتركيها فى ذات الوقت 80 ألف مشترك بالأضافة للمعدات الشركة .
بيل مارتين فى خطابه الغامض يصف ساويرس "بالقواد الأيطالى" فى الخطاب الموجه لوزيرة الخارجية الأمريكية ويدعى أن ساويرس إصطحبه لمهلى ليلى رخيص يملكه وعرض عليه ثلاثة روسيات يعملن معه ثم إصطحبه مرة أخرى إلى ملهى ليلى أخر يملكه وفى حضور أخيه الصغير وقدم له فتاتين مصريتين فى سن المراهقة يرافقاه أثناء فترة بقائه فى مصر .
وما يلفت الأنتباه أن جواب بيل مارتين تعرض لملاحقة إلكترونية فتم منع الصفحات التى نشرته مصحوباً بترجمة من الأنجليزية إلى العربية بمواقع على الأنترنت .
لكن ماجاء فى هذه الرسالة يخلو من إسم الشركة الأمريكية التى يمثلها بيل مارتين وعنوان الأخير .
اما الخطاب فقد كان أقرب إلى تقديم معلومات خطيرة فى وعاء مثير يثير لغط وجدل كثير وضجة كبيرة فى مناخ غامض لا يتمتع بأى قدر من الشفافية .. وفى ظل أجهزة رقابية معطلة أوفاسدة أو لا تعمل إلا بأوامر ..
والخطاب كذلك يفسر حسب زاوية رؤية قارئه ..إما أنه حقيقي أو انه يحوى معلومات فى قالب تراجيدى براق أو هو مجرد شائعات مزيفة من أعداء حاقدين من نجاحات نجيب تستند إلى أنصاف حقائق للتشهير به .. ولكن الخطاب مهما تم الأختلاف على دوافعه و مصدقيته و أهميته فهو فى النهاية لم يأتى من وحى أفكار المؤلف فقد إستند على حقائق من معطيات وقائع مؤكدة حول أن حكومة كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق وسليمان متولى وزير الأتصالات فى تلك الآونة قد باعا سراً وبطريقة تثير كل عوامل الشكوك والريبة رخصة تشغيل المحمول الأولى "كليك" فى مناقصة وهمية لمحمد نصير بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه وخصخص شبكة شركة المحمول التابعة للحكومة "أمتس" بالأمر المباشر لمستثمر رئيسى هو نجيب ساويرس بعد سنة ونصف فقط من إنشاء الشركة بمبلغ مليار و 755 مليون جنيه ضمن صفقة فساد حكومى شامل كامل متكامل وواضح وضوح الشمس وبعيدا عن أى جهاز رقابى وشملت الصفقة المباعة كيان قائم لشركة لها سمعتها التجارية وتمتلك 83 مليون مشترك تدفع ما قيمته 50 مليون جنيه شهريا علاوة على معدات قيمتها من 61 الى 85 مليون جنيه إضافة إلى 2765 مليون جنيه دعم من الدولة لنجيب ساويرس عندما أجبر المساهمين فى الشركة من هيئات و بنوك حكومية عن طريق كل من يوسف بطرس غالى وطلعت حماد وميرفت التلاوى على التخلى عن أسهمهم على النحو التالى نسبة 28% حصة الهيئة القومية للإتصالات و2% للعاملين فى الهيئة حصص أخرى من رأس مال الشركة هى 32% تشكل حصة أربعة بنوك هى الأهلى ومصر والقاهرة والأسكندرية و8% حصة هيئة التأمينات الإجتماعية والمعاشات بالبيع بسعر السهم المدفوع 2.60 وهو ربع القيمة الأسمية لسعر إصدار السهم عند إنشاء الشركة عام 1996 وقيمته عشرة جنيهات .. ولا تندهش أن تكون ميرفت التلاوى وزيرة الشئون الإجتماعية السابقة وقت السطو موبنيل على أسهم إستثمارات هيئة المعاشات فى شبكة المحمول الأولى أصبحت عضو أمانة جمعية ساويرس للتنمية الإجتماعية والمشروعات الخيرية ؟
وهذا مادفع النائب البدرشينى فى إستجوابه الشهير عام 2001الى ان يتهم الحكومة بعدم إتخاذ الأجراءات الصحيحة قانونيا فى عمليات البيع والترخيص لشركة المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم و كليك مما يُعد مخالفة قانونية ودستورية لعدم وجود عقود بين هاتين الشركتين والحكومة .. ووصل الأمر أنه طالب من أحمد نظيف وزير المواصلات بتقديم صورة العقود المبرمة بين الحكومة وشركتى المحمول للمجلس .. !
وقد قال سيف محمود فى إستجوابه البرلمانى بالكشف أنه رغم أن شركة الاتصالات المصرية كانت مصممة بصورة غريبة حتى عام 2001علي إقامة شبكة محمول ثالثة، إلا انه عند انتهاء احتكارات شركتي المحمول في نهاية 2002، غيرت شركة الاتصالات رأيها فجأة بحجة عدم وجود مستثمر رئيسي كما أشارسيف إلى أنهم لن يجدوا هذا المستثمر الرئيسي أبدا لأن الشركتين الموجودتين بينهما وبين المسئولين تفاهم !!
لإستكمال التحقيق إضغط على الرابط
http://onefromppl.elaphblog.com/posts.aspx?U=5997&A=87874
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق