القوى السياسية ترحب بقرار «حل المحليات» وتعتبره «انتصاراً للثورة»

أبدى عدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية ترحيبهم بحكم القضاء الإدارى بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية، وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، بإصدار قرار الحل، واعتبر البعض أن الحكم جاء متأخراً، فيما قال آخرون إنه صدر فى توقيت مهم قبل الانتخابات البرلمانية، لأن أعضاء المحليات من الوطنى كانوا سيزوّرون الانتخابات لأصحاب المصالح.

كانت محكمة القضاء الادارى قد قضت، أمس، بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية، فى الدعوى المرفوعة من مختار هانى، المحامى، عضو المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية، وأكد فيها أن المجالس فقدت شرعيتها بعد ثورة 25 يناير، وصدور حكم بحل الحزب الوطنى.

وقال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن القرار تأخر كثيراً بسبب تردد السلطة السياسية، وكان من الضرورى صدوره مع قرار حل مجلسى الشعب والشورى، وأوضح أن غياب المجالس المحلية لن يؤثر سلباً على الحياة السياسية، لأنها لم تكن تقوم بأى دور رقابى حقيقى، ولا تملك سلطات فعلية، بل كانت تصدر توصيات لا يلتزم بها أحد، لذلك فغيابها أفضل من وجودها.

ووصف علاء عبدالمنعم، النائب السابق، مساعد رئيس حزب الوفد، الحكم بأنه فى محله تماماً، وأصاب صحيح القانون، وقال إن معظم أعضاء المحليات كانوا معينين، لا يهتمون بأمر الشارع بقدر اهتمامهم بمن عينوهم، وكانت هذه الكيانات بؤرة للعصبيات وتجمع فلول الحزب الوطنى.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، القيادى بالحزب الناصرى، إن الحكم أحرق الورقة الأخيرة التى كان قيادات الحزب الوطنى المنحل يلعبون بها للاستمرار فى الحياة السياسية والحزبية، دون رغبة من الشعب والقوى السياسية والرموز الوطنية، وأضاف: «الحكم حقق المكسب الذى حلم به ثوار 25 يناير بالقضاء على البؤرة الكبرى للفساد فى مصر».

وعلق النائب السابق، على لبن، على الحكم بأنه «جميل جداً وسليم تماماً وعقبال المحافظين»، وقال إن المحافظين يفرضون «فردة» على الشعب بأخذ أمواله مقابل خدمات لا يقدمونها. وأشار إلى أن أعضاء المحليات لو استمروا كانوا سيزوّرون الانتخابات المقبلة لصالح من سيحقق مصلحتهم.

ووصف السعيد كامل، الأمين العام لحزب الجبهة، الحكم بأنه انتصار جديد للثورة بالقضاء على بؤر الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، وعلى رأسها المحليات، مشيراً إلى أنها تمثل التكتل الحقيقى لفلول الحزب الوطنى المنحل، ويعمل معظمهم من خلالها لإجهاض مطالب الثوار.

وقال خالد السيد، عضو ائتلاف شباب الثورة، إن حل المجالس المحلية واحد من المكاسب الرئيسية لثورة 25 يناير رغم أنه تأخر كثيرا، وأضاف: «حل المحليات يقضى على فلول الحزب الوطنى المنحل ويقلل من قدرتهم على مواجهة شباب الثورة»، وتابع: «على المجلس العسكرى والحكومة الانتقالية البحث الآن عن الآليات والوسائل التى يمكن بها إصلاح الخلل الإدارى الذى يمكن أن يحدث فى حال الالتزام بحكم القضاء الإدارى، ووضع المعايير التى تكفل إصلاح هذه المجالس التى عرف عن العاملين فيها الرشوة والمحسوبية وإهدار المال العام».

وأكد أحمد حنفى، عضو اتحاد شباب الثورة، أن الحكم قضى على المتسبب الحقيقى فى حالة الانهيار التى تمر بها البلاد، ومنها البنية التحتية وسوء الخدمات، وأشار إلى ضرورة تنفيذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم، ودعم اللجان الشعبية التى خرجت من رحم الثورة للقيام ببعض مهام هذه المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة.

من جانبه، قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وستلتزم بتنفيذ الحكم، وأكد اللواء عمرو الدسوقى، الأمين العام للإدارة المحلية، أن المجالس المحلية سوف تنهى عملها نهاية الشهر الجارى، لأن الشهرين المقبلين إجازة للمجالس.

وتساءل جمال الزينى، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى: «هل صدر الحكم بسبب تزوير انتخابات المحليات، أم بسبب انتماء معظم أعضائها للحزب الوطنى المنحل؟، فإذا كان بسبب التزوير فلماذا لم تحل من قبل، وإذا كان بسبب انتماء غالبية الأعضاء للوطنى فإن الانتماء الحزبى لا يستدعى حلها».

وقال محمد السيسى، وكيل أول المجلس الشعبى المحلى بالإسكندرية، إن إلغاء المجالس المحلية يضر بمصالح المواطنين، مطالبا بتوفير البديل فى أسرع وقت. وفى بورسعيد، قال المحافظ اللواء أحمد عبدالله إنه ينتظر تعليمات مجلس الوزراء لتنفيذ الآليات التى يراها، فيما قال عادل اللمعى، رئيس المجلس المحلى للمحافظة، إن القرار جاء متأخراً. وفى البحيرة، قال العزيزى منيسى، رئيس المجلس المحلى لمركز كفر الدوار، إن الحكم لا يعد نهائيا ويمكن استئنافه.